طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الاثنين، المنظومة القضائية الدولية بالتحرك لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي نحو الفلسطينيين، الذي يتجاوز مبادئ العمل بكل مسمياته.
وأوضح "أبو بكر" في بيان صحفي، ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية من الفلسطينيين.
وأكد أن هذا القرار، هو محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أمواله تحت ذرائع وحجج واهية.
ويأتي القرار نتيجة استمرار سلطات الاحتلال بالتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، والسعي لفرض أمر واقع يتماشى مع أصوات السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وفق "أبو بكر".
وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث من تطورات خطيرة على الساحة الفلسطينية.
