حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق يائير لابيد اليوم الأحد، من انهيار المجتمع الإسرائيلي وتدهور الاقتصاد والأمن في "إسرائيل"، موضحاً " المجتمع الإسرائيلي سينهار".

وقال لابيد في تصريحات صحفية إن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين والنائب عن الائتلاف الحاكم سيمشا روثمان، سيجرون "إسرائيل" إلى الصراع، مضيفاً "كلنا نعرف الثمن".

وأشار إلى أن التدهور سيطال الاقتصاد الإسرائيلي بشكل حاد، كذلك تكلفة المعيشة ستأخذ بالارتفاع، بينما رأى أن دول العالم ستدير ظهرها لـ"إسرائيل وسينهار المجتمع".

ووصف المناقشات في منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتوسغ "ليست سهلة"، معتبراً المفاوضات صعبة ومريبة ومرهقة حول كل بند.

وتابع، "إذا حاولت الحكومة تولي لجنة تعيين القضاة أو تقويض استقلالية المحكمة العليا، فسنغادر منزل الرئيس على الفور، طالما أن هذا ليس على جدول الأعمال، يجب أن نستمر في محاولة الوصول إلى مخطط متفق عليه من شأنه أن يحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية".

ورأى لابيد أن منع الانهيار الداخلي لـ"إسرائيل" يترتب على وقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العمليات التشريعية أحادية الجانب في اللجنة الدستورية، داعياً الأخير لإكمال عملية تشكيل لجنة اختيار القضاة.

وقد تظاهر آلاف المستوطنين، مساء أمس السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي.

وانتشرت المظاهرات، في "تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع و مواقع أخرى".

وبحسب المتظاهرين، تسعى "حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين أسبوعيا للتنديد بالنص المتعلق بالأنظمة القضائية، والحكومة الأخيرة التي شكّلها نتنياهو.

واضطر نتنياهو، في 27 آذار/ مارس إلى تعليق الخطة لإعطاء ما أسماه "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم.