قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن اعتداءات على الطواقم الصحفية، تهدف لمنعهم من التغطية الصحفية في محاولة لإسكات حقيقة جرائم الاحتلال، والتغطية على نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الفلسطينيين، في مخالفة جسيمة لأدنى مواثيق القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
ورصدت الهيئة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، 60 اعتداء على الطواقم الصحفية نفذها جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الحالي 2023.
وأشارت، إلى استهداف طاقم تلفزيون فلسطين مساء الأحد الماضي، بإطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال خلال تغطيته الأحداث الميدانية، في قرية أم صفا وسط الضفة، وتحطم الكاميرا جراء إصابتها برصاصة مباشرة، وذلك على الرغم من ارتدائهم شارة الصحفيين، ما يعني أن الاستهداف عمدياً ومقصوداً.
وأكدت الهيئة الدولية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت الصحافيين لهدف مباشر خلال عملهم الصحفي وتغطيتهم الأحداث.
وشددت، على اعتداءات الاحتلال على الصحفيين تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، سيما تلك المتعلقة بإدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحافيين، وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.
وطالبت، المجتمع الدولي بحماية الصحافيين والمؤسسات الصحافية العاملة في الأراضي المحتلة الفلسطينية، بما فيه دعوة لجنة تقصي الحقائق الدائمة إلى التحقيق الجاد في هذه الانتهاكات، ومحاسبة مقترفيها.
وحثت الهيئة، مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ملف الجرائم الإسرائيلية التي يجري التحقيق فيها بعيداً عن التسويف واعتبارات التسييس وازدواجية المعايير.
وطالبت، القيادة الفلسطينية بضرورة توظيف مختلف الفضاءات والأدوات المتاحة على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، بما فيها تدويل انتهاكات سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين لحقوق الصحفيين.
ودعت الهيئة الدولية، لتوظيف مسار مبدأ الولاية القضائية العالمية، والعمل الدؤوب مع المحكمة الجنائية الدولية، لحثها فتح تحقيقات وفقاً لنظامها الأساسي، باعتبار ذلك أنجع السُبل لتعزيز حقوق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال النزاعات المسلحة.
