بعيدًا عن ضوضاء السوق ومشقة اصطحاب الأطفال لشراء ملابس العيد، باتت الكثير من الأمهات والعائلات تلجأ للتسوق الالكتروني، واعتماد المواقع الشهيرة على الشبكة العنكبوتية لشراء مستلزمات العيد من ملابس وأحذية وغيرها، بهدف اختصار الوقت والجهد، عدا عن منافستها لأسعار المحلات التجارية في السوق.
إلا أنّ التسوق الالكتروني الذي أراح الكثيرين، انعكس سلبًا على حركة التسوق في الأسواق المحلية، حتى بات التجار يلحظون ضعف الإقبال لا سيما في مواسم العيد مقارنة مع المواسم الماضية.
السيدة هبة رمضان من قرية تل قرب نابلس، لجأت لشراء ملابس العيد لأطفالها من موقع "شي إن" الذي بات قبلة لشريحة واسعة من الأمهات والمواطنين بشكل عام، لشراء الملابس والسلع المختلفة، بأسعار أقل وبأصناف متنوعة ومختلفة عما يعرض في السوق المحلية.
تقول "رمضان" لـ "وكالة سند للأنباء": "وجدت ضالتي على الموقع، تسوّقت وأنا أجلس في منزلي دون عناء اصطحاب أطفالي لشراء ملابس العيد، وبأسعار أقل".
وتستدرك: "هناك جانب سلبي أيضًا، فأحيانًا أتفاجأ من عدم جودة الخامة للملابس التي اشتريتها، مما يضطرني للقبول بها كما هي، لصعوبة عملية الترجيع أو دفع مبلغ إضافي لتبديلها، وأحيانًا أضطر لشراء قطعة بديلة من السوق المحلي بجودة أفضل".
فرصة عمل..
وفتح التسوق الالكتروني الباب مشرعًا أمام تشغيل الأيدي العاملة، لا سيما من النساء اللواتي وجدن في هذا العمل مصدر دخل لا يتطلب منهن عناء الخروج من المنزل، كما هو الحال مع السيدة صابرين سعادة من نابلس، والتي تعمل منذ عام كوسيطة شراء من موقع "شي إن".
ويقوم عمل الوسطاء، على تجميع أكبر عدد من الزبائن للشراء من الموقع، للحصول على نسبة خصم على الطلبية، والتي تعود بدورها بالربح على الوسيط.
وتحدثنا "سعادة" عن الجانب المريح في عملها: "كنت أعمل خارج بيتي واضطر لترك أطفالي لساعات طويلة جدًا في الحضانة، لكن عملي الآن كوسيطة جعلني أعمل وأطفالي معي في البيت، دون عناء وتكاليف الخروج من البيت".
وتضيف "سعادة" في حديثها لـ "وكالة سند للأنباء": "مشقة عملنا تكمن بعدم وجود ضمان لحقوقنا كوسطاء، تعرضت على سبيل المثال لحادثة قبل شهور، عندما طلبت إحدى الزبونات التي كنت أعتبرها ثقة، طلبية بأكثر من ألف شيكل، وجاءت واستلمت طلبيتها بعد أن وعدت بإيصال المبلغ، لكنها لم تدفع ما عليها حتى الآن".
وتشكو: "هناك بعض الزبائن تصل طلبياتهم ولا يأتون لاستلامها لفترات طويلة، ما يسبب تراكم وتكدس الطلبيات عندي في البيت".
وتضطر ضيفتنا لقضاء جلّ وقتها لمتابعة طلبات الزبائن والرد عليهم على هاتفها المحمول، وتعقّب: "أحيانًا يطلب الزبون سلعة تكون معروضة ضمن عروض التنزيلات على المواقع ولوقت محدد، وإذا غفلت عن الهاتف أو الرد مباشرة قد ينتهي العرض وتخسر الطلبية".
وتشير إلى أن الزبائن عادة يفضلون الدفع عند استلام الطلبية، وليس الدفع المسبق، ما يسبب بعض الصعوبات في تحصيل حقوق الوسطاء والمبالغ المتراكمة على الزبائن.
حماية المستهلك..
رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس فيحاء البحش، تؤكد أن فترة انتشار جائحة "كورونا" ساعدت على عملية التحول للتجارة الالكترونية، وأصبحت هدفًا وسياسة متبعة في كل العالم.
وتشير في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" لوجود ببعض التجاوزات من بعض الصفحات والمبتدئين في التجارة الالكترونية.
وتضيف: "وردتنا العديد من الشكاوى حول عدم مطابقة مواصفات السلعة للمطلوب، وفي بعض الأحيان غش أو غبن بالأسعار، أو تفاوت بالسعر من صفحة لأخرى مع العلم أنها نفس السلعة ونفس المواصفات، إضافة لإشكالية التبديل، فالقانون يكفل للمستهلك حق التبديل في حال لم تكن القطعة مطابقة للمواصفات المطلوبة أو بها أي خلل".
وتلجأ بعض الصفحات بحظر الزبون أو عدم الرد عليه، وفي حال وصول هذه الشكاوى لجمعية المستهلك يكون هناك تواصل مع وزارة الاقتصاد والاتصالات والشرطة، لمتابعة الصفحة المشتكى عليها، ومحاولة حل الأمر وديّا، وفق البحش.
لكن في بعض الأحيان هناك بعض الصفحات لم تكن تتقبل هذه الحلول، ما يدفع "حماية المستهلك" للتواصل مع وزارة الاتصالات لإغلاقها وتتبعها من قبل الشرطة، وأحيانًا يتم إيقاف صاحبها في حال وجود عمليات نصب.
نصائح للمستهلك إلكترونيا
وتوجه البحش بعض النصائح للمستهلك إلكترونيا، أبرزها التأكد من أن يكون مواصفات للصفحة كوجود رقم للتواصل، والاطلاع على ردود الزبائن عليها، وهل الصفحة معروفة وأصحابها معروفين.
وتلفت النظر إلى أنهم واجهوا الكثير من الشكاوى لأصحاب صفحات غير معروفين ولا يوجد لديهم أرقام للتواصل ويكتفون بالرد الآلي على الزبائن.
وتحدثت عن صعوبات أخرى تواجه التاجر أو الوسيط التجاري، بحيث يتكبد الخسائر لعدم استلام الزبائن طلبياتهم، وتكدسها لديهم لفترات طويلة.
وتوضح أن جمعية حماية المستهلك تعمل أيضًا على حماية التجار في هذه الحالة للخروج بأقل الأضرار، وتعقب: "للأسف لا يوجد قانون يلزم، والسوق لدينا مفتوحة أمام الجميع ولكل الخيارات والبدائل".
الوضع الأمني..
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي هيثم ضراغمة، إن العالم اتجه للتسوق الالكتروني نتيجة عوامل مختلفة، منها انخفاض الأسعار مقارنة مع السوق المحلي.
أما في الحالة الفلسطينية، هناك حالة ازدحام واكتظاظ في الشوارع، إضافة لعدم وجود الاستقرار الأمني في بعض المدن الرئيسية كنابلس وجنين ورام الله، ما يجعل المواطن متردد للذهاب إلى تلك الأسواق وعبور الحواجز.
ويضيف ضراغمة لـ "وكالة سند للأنباء": "هذا الأمر يحتاج لإطار ناظم، ففي السوق الفلسطينية المواطن عرضة للكثير من المشاكل نتيجة عدم وجود إطار ناظم ورقابة كافية، فالسوق مفتوح على الصعد كافة، وهناك تجار على الصفحات الإلكترونية لا يوجد لهم عنوان أو مسمى ثابت".
ويستدرك: "في بعض الأحيان الأمر إيجابي، عندما تكون الشركة معروفة وموثوقة فهي تسهّل على المواطن الحصول على السلعة بالسرعة الممكنة دون مجهود أو المخاطرة بالذهاب للمدن التي تتعرض للاجتياحات باستمرار".
ويُرجع الخبير انخفاض أسعار البضائع المعروضة إلكترونيًا لأن التاجر غير مكلف بدفع الضرائب، ما يجعل قدرته على تخفيض الأسعار أكثر من المتاجر في الأسواق.
وعن تأثير ذلك على السوق المحلي، يحكي لنا: "السوق الفلسطينية ضيقة، والظروف التي يعيشها المواطنون والتدني في مستوى الدخل، وعدم وجود عمالة كافية، تجعل السوق تعاني من ركود، فما بالنا من وجود التسوق الإلكتروني الذي باتت الكثير من المحلات تعاني من المنافسة منه".
وفي محاولة للتكيّف مع هذا النمط الجديد، بدأت بعض المتاجر بإنشاء صفحات للتسوق الإلكتروني، ما جعلها تدخل المنافسة وتخطو خطى الأفراد الذين يعملون في هذا المجال، وفق الخبير.
ويلفت إلى أن التسوق الإلكتروني ساعد على تشغيل الكثير من الأيادي العاملة في الأراضي الفلسطينية، كوجود شركات توصيل لم تكن معروفة بالمجتمع الفلسطيني سابقًا، إضافة لاتجاه العديد من الخريجين لفتح مشاريع صغيرة.
ويشجع الخبير التسوق الالكتروني بشرط وجود إطار ناظم، فأي شركة لا يوجد لها عنوان أو مسمى واضح وغير ملتزمة بالمعايير المتعارف عليها يجب أن تلاحق قانونيا لإجبارها على الالتزام بالقانون، وفق ضراغمة.
ويحذّر الخبير من أن المواطن الفلسطيني عرضة الآن أكثر من أي وقت مضى لظاهرة الغش والابتزاز والخداع في التسوق الالكتروني، ما يستدعي وجود رقابة شاملة لهذه التجارة.
