قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن حكومته عازمة على الدفع بخطتها لإضعاف جهاز القضاء، مدعيا أن ائتلافه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا.
وجاءت تصريحات "نتنياهو" في مقابلة مع صحفية، صباح اليوم الخميس، تحدث خلالها عن خطة "إصلاح" القضاء والعلاقات الإسرائيلية الأميركية والملف الإيراني.
وأكد أنه سيعيد النظر في منح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة، مدعيا أنه لا يدري كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.
وزعم "نتنياهو أن إجراء تعديلات على خطة إضعاف القضاء، تأتي في محاولة لإنجاح المفاوضات مع المعارضة في هذا الشأن، موضحا أنه يريد إيجاد أرضية مشتركة بشأن التعديلات.
وبخصوص لجنة تعيين القضاة قال، إن الطريقة الحالية التي يتم بها اختيار القضاة لن تتواصل، موضحا أن الحكومة لن تطبق الخطة الأصلية التي تم اقتراحها في إطار مخططها لـ"إصلاح" القضاء.
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، يتظاهر مئات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا رفضًا لتلك التعديلات.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء الخطة كليا.
