أعلن الحراك النقابي والقانوني الفلسطيني، عن اعتصام يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة رام الله، رفضًا لقرارات بقانون أصدرها الرئيس محمود عباس مؤخرًا، واعتبرها مساسًا بالشأن القضائي، مطالبًا بإلغائها.

وقال الناشط الحقوقي عصام عابدين لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الحراك الذي تقوده نقابة المحامين، قرر عدم التعامل مع التشكيلات القضائية الجديدة، وتعليق المرافعات عليها.

وأضاف "عابدين"، أن الحراك متجه نحو خطوات تصعيدية، قد تقود إلى اعتصام مفتوح للضغط لإعادة تشكيل المجلس الانتقالي وفق قانون السلطة القضائية، ورفض التعديلات الجديدة.

وأكد أن هذه القرارات تمسّ "مبدأ فصل السلطات، وتحقق سيطرة السلطة التنفيذية على سلطة القضاء".

وكشف "عابدين" عن إحالة عشرات القضاة للتقاعد عبر خمس دفعات، منهم قضاة من فئة الشباب؛ بسبب رفضهم للتعديلات الأخيرة.

وتشمل تفاصيل القرارات الجديدة، التي أصدرها الرئيس فيما يخص القضاء، قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرار بقانون لإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرار يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

وبالإضافة إليها، قرر الرئيس ترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، فيما أحال 6 قضاة إلى التقاعد المبكر، بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

كما أصدر قرارًا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسًا للمحكمة العليا/محكمة النقص، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.