رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية "حوميش" شمال الضفة الغربية، وفي ذات الوقت منع جنود الاحتلال مسيرة نظمها نشطاء سلام إسرائيليون من الوصول إلى هذه البؤرة.

جاء ذلك، اليوم الجمعة، خلال رد النيابة العامة الإسرائيلية على التماس كانت قد قدمته المحكمة العليا، بإخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش".

وفي مايو / أيار الماضي، نقل الاحتلال المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية "حوميش" بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.

وزعمت النيابة في ردها أنه "رغم تنفيذ هذا النقل بصورة غير قانونية، فإن النية كانت السماح بوجود إسرائيلي مؤقت من أجل استكمال إجراءات استقرار هذا الوجود بشكل دائم".

وأضافت أن "مجرد الحفاظ على وجود إسرائيلي دائم في المنطقة، بموجب القانون، دون عرقلة استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، يحمل بين طياته أهمية سياسية من الدرجة الأولى".

وأكدت الفلسطينيون أن البؤرة الاستيطانية في موقعها الجديد يعرقل وصولهم إلى أراضيهم.

وصباح اليوم الجمعة، منع جنود جيش الاحتلال، نحو 300 ناشط من حركة "سلام الآن" من تنظيم مسيرة نحو البؤرة الاستيطانية "حوميش".

وعقب بدء المسيرة، أبلغ قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، "يهودا فوكس"، المنظمين بأن المسيرة لم يصادق عليها لاعتبارات أمنية، رغم أن طلب الحصول على تصريح للمسيرة تم تقديمه الاثنين الماضي، وفقًا لهآرتس.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق أمام نشطاء حركة "سلام الآن" لدى وصولهم منطقة قرب قرية سبسطية، معلنةً أن المنطقة عسكرية مغلقة، إلا أنهم واصلوا التقدم من خلال كروم الزيتون، فأطلقت قوات الاحتلال نحوهم قنابل الصوت التي تسببت بحرائق، فيما جرى اعتقال نشطاء.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يوآف غالانت"، قد وقع على قرار يتيح للمستوطنين إعادة احتلال مستوطنة "حوميش" شمالي الضفة الغربية، والتي أخلاها الجيش عام 2005.

وأصدر "غالانت" تعليماته للجيش بإصدار أمر يسمح للمستوطنين إعادة احتلال مستوطنة "حوميش"، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من أربع مستوطنات في المنطقة.

وتأتي المصادقة على هذا القانون بعد 18عاما من إخلاء المستوطنين من مستوطنة "غوش قطيف" التي كانت أقيمت جنوب قطاع غزة.