استنكر عضو قيادة حركة "حماس" باسم نعيم، مساء اليوم الأحد، القانون البريطاني الذي يحظر مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار نعيم في مذكرة احتجاج أرسلها لعدة جهات بريطانية حول القانون، إلى أن أي قانون يؤدي إلى منع مقاطعة الاحتلال في بريطانيا، يمثل إهانة لحرية التعبير وسلبا للحق في دعم فلسطين، ويؤدي لتقييد أداة مهمة ورئيسية في النشاط السلمي للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
وقال، إن عملية المقاطعة تُشكِّل أحد أهم أدوات النضال الشعبي والمدني التي تهدف للضغط على النظام الإسرائيلي للانصياع للقانون الدولي واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف إجبار "إسرائيل" على وقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين.
وأشار إلى أن حماس تدرك أن استراتيجية النظام الإسرائيلي في مشروعه الاحتلالي والاستعمار-الاستيطاني لفلسطين، قائمة على أساس النهب والاستغلال لأكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع التطهير العرقي التدريجي لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
وأكد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق التاريخي في أرضه ومقدراته، والواجب على بريطانيا والدول الأخرى أن تسانده في ملاحقة قيادات الاحتلال السياسية والأمنية والعسكرية والمستوطنين أمام محاكم البلدان الموقعة على مواثيق حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
واستنكر نعيم، في مذكرته اتخاذ بريطانيا إجراءات قد تجعل من حركة المقاطعة حركة غير قانونية، وهو ما سيمنع المؤسسات والهيئات العامة من التعامل مع أي شخص أو جهة تدعو لعزل "إسرائيل" اقتصادياً ومحاسبته.
وأعرب عن خشيته من تداعيات إقرار هذا القانون على التزام بريطانيا المفترض بالنظام العالمي القائم على سيادة القانون.
واعتبر أن هذا التشريع علامة أخرى على تخلي المملكة المتحدة عن مسؤوليتها التاريخية، ودورها المباشر في محنة الشعب الفلسطيني.
ودعا نعيم، الأحرار والمتضامنين والمؤسسات الحقوقية البريطانية للعمل على رفض القانون، وعدم الاستسلام لكل ما يمكن أن يصادر حقهم في التعبير عن آرائهم ومساندتهم لكل المظلومين في العالم.
وتسعى الحكومة البريطانية بأغلبيتها الحزبية المطلقة في مجلس العموم، لتمرير مشروع قانون يجرّم ويحظر على المجالس المحلية والمؤسسات العامة مقاطعة "إسرائيل" دعماً للفلسطينيين.
