وافق مجلس الشورى العماني بالإجماع على إحالة المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل" للجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية والاجرائية للتصويت عليه.
وقالت وكالة "واف" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن القانون الجديد يُوسع من مقاطعة" إسرائيل" ويحصن المادة بتوسيعها لتشمل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والرياضية لمنع الاختراق الإسرائيلي للمجتمع العماني.
وتنص المادة 72/9 على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل"، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.
وتعتبر المادة الشركات التي لها مصالح أو فروع في "إسرائيل"، في حكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.
ويحظر القانون العماني حاليًا على المواطنين الاتصال بالكيانات أو الأفراد الموجودين في "إسرائيل" بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، لأي غرض من الأغراض.
وفي الأشهر الأخيرة، مارست "إسرائيل" ضغوطًا على سلطنة عمان، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام أجوائها للمرور إلى الشرق الأقصى.
وأتت هذه الضغوطات بعد سماح السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام أجوائها، في يوليو/ تموز الماضي، خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى "إسرائيل" والسعودية.
ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان و"إسرائيل"، بعد تطبيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، والسودان علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي عام 2018، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه بنيامين نتنياهو بزيارة البلاد لعُمان، وخلال زيارته تلقى التزامًا من السلطان قابوس آنذاك بفتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية، لكن خليفة قابوس، السلطان هيثم بن طارق تراجع عن القرار.
وقال وزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي العام الماضي إن عُمان لن تتحرك قبل تحقيق حل الدولتين.
