طالبت 46 منظمة مجتمع مدني بريطانية الحكومة بحماية حق البريطانيين في مقاطعة إسرائيل، أو أي نظام يرتكب جرائم الفصل العنصري.
جاء ذلك في رسالة أعلنت فيها رفض مشروع قانون مقترح لمناهضة حركة مقاطعة إسرائيل، مضيفة أن إقرار هذا القانون سيؤثر بشكل كبير على قدرة البريطانيين على القيام بحملات من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية في المملكة المتحدة وحول العالم.
ودعت إلى حق الهيئات العامة في اتخاذ قرار بعدم الشراء أو الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، أو انتهاك حقوق العمال أو تدمير كوكبنا أو أي أعمال ضارة أو غير قانونية أخرى.
وعبرت المنظمات عن قلقها من أن مشروع القانون سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار، أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت المنظمات الموقعة "حكومة المملكة المتحدة إلى الوقف الفوري لمشروع القانون"، وطالبت أحزاب المعارضة بمعارضته، فيما دعت المجتمع المدني إلى التعبئة لدعم الحق في المقاطعة من أجل العدالة.
ومن بين الموقعين على البيان منظمات: فنانون من أجل فلسطين في المملكة المتحدة، اتحاد الخبازين والأغذية، اللجنة البريطانية لجامعات فلسطين، المجلس البريطاني الفلسطيني، الحملة ضد تجارة الأسلحة، حملة نزع السلاح النووي ونقابة عمال الاتصالات.
