تعتزم الحكومة البريطانية، غدًا الاثنين، الكشف عن مشروع قانون حكومي يهدف إلى منع المجالس من فرض مقاطعة على البضائع الإسرائيلية.

ويمنع التشريع المقترح الهيئات العامة من أن تتبنى نهجًا خاصًا بها في العلاقات الدولية بما في ذلك من خلال حملات العقوبات وسحب الاستثمارات، وفق وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وتم الإعلان عن مشروع قانون المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات لأول مرة في خطاب الملكة العام الماضي، بعد الالتزام في بيان الانتخابات العامة للمحافظين عام 2019.

بدورها، ذكرت صحيفة "تيلجراف" البريطانية أن وزير الاسكان والمجتمعات المحلية مايكل جوف سيقدم التشريع يوم الاثنين.

وقال "جوف" للصحيفة: إنه "ببساطة من الخطأ أن تقوم الهيئات العامة بإهدار وقت وأموال دافعي الضرائب في متابعة أجندتهم الخاصة بالسياسة الخارجية".

وأوضح أنه يجب أن يكون لدى المملكة المتحدة نهج ثابت للسياسة الخارجية تضعه حكومة البلاد.

وفي السنوات الأخيرة حظيت مقاطعة البضائع الإسرائيلية باهتمام كبير؛ لأنها تعدُّ شكلًا من أشكال المقاومة الشعبية والعصيان المدني التي تهدف لإلحاق الخسائر باقتصاد الاحتلال وإعطاء الفرص التسويقية للمنتجات الفلسطينية.