تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيلييت شاكيد، طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة إلى دعم القانون.
وقالت شاكيد على صفحتها الرسمية في "تويتر"، إنها لا تتخيل أن المعارضة "ستضر بأمن البلاد من أجل ألعاب سياسية".
وتابعت: "أنا متأكدة من أنهم سيظهرون النضج المطلوب وسيدعمون القانون الذي يمنع لم شمل عائلات عربية أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية".
وأضافت: "ليس لدي أدنى شك في أن رئيس المعارضة (بنيامين نتنياهو) سيحافظ على كلمته بأنه في مسائل التي تتعلق بالأمن الإسرائيلي لا معارضة ولا ائتلاف، في هذا الأمر نحن جميعًا في جبهة واحدة".
وكان من المقرر أن تطرح كتل ائتلاف الحكومة مشروع القانون، أمس الأربعاء، لتصويت الهيئة العامة للكنيست بهدف تمديده، غير أنها تراجعت في ظل عدم ضمان أغلبية تضمن مرور التشريع.
ورفضت كتل اليمين في المعارضة، بما في ذلك "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، دعم القانون الذي صوتت لصالحه منذ سنه عام 2003، في محاولة لعرقلة عمل الائتلاف الحكومي الجديد.
ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الداخل الفلسطيني المحتل 48.
وفي إطار القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل.
والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًا على دولة الاحتلال.
