أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، عزمها سن قانون يقضي بسحب جنسية منفذي العمليات ضد المستوطنين، من فلسطينيي الداخل المحتل وإبعادهم إلى الضفة الغربية فور إنهاء مدة اعتقالهم.

وبحسب "شاكيد"، يشمل ذلك مَن يحملون جنسيات إسرائيلية أو من السكان الفلسطينيين حاملي بطاقة إقامة دائمة، في حال تلقى هؤلاء مخصصات من السلطة الفلسطينية، وإبعادهم فور إنهاء مدة سجنهم إلى الضفة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هوم" الإسرائيلية عن "شاكيد" قولها، إن العمل على إقرار القانون يأتي بشكل خاص بعد عملية بئر السبع، التي وقعت الأربعاء الماضي وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين.

وأكدت "شاكيد" عزمها الدفع بهذا القانون ضد منفذي العمليات بزعم حفظ أمن إسرائيل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه يجري تعديل مقترح القانون، الذي كان أول من بادر إليه رئيس الشاباك الأسبق عضو الكنيست آفي ديختر بالتعاون مع شاكيد من حزب يمينا ووزير القضاء جدعون ساعر.

وفي 22 مارس/أذار الجاري، قُتِل 4 مستوطنين خلال عملية طعن في مدينة بئر السبع، واستشهد المنفذ.

والشهيد هو الأسير المحرر محمد أبو القيعان (34 عامًا)، من سكان "حورة"، وأفرج عنه مؤخرًا من سجون الاحتلال، وكان يعمل مدرسًا.