صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن 61 عضو كنيست أيدوا الاقتراح، بينما عارضه 41 عضوًا.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن مشروع القانون ينص على أنه إذا نشأ لدى وزير الداخلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة منفذ الهجوم كان على علم مسبق بخطته لارتكاب عمل ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، فله الحق في "أن يأمر بترحيل ذلك الفرد إلى غزة، أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف".
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج "إسرائيل" والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية "مواطن في إسرائيل"، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كانت لجنة الكنيست الإسرائيلي، قد صادقت على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، تمهيدًا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست.
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، من حزب الليكود، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق منفذي العمليات الفدائية، أبرزها هدم منزل العائلة واعتقال عدد من أفرادها، كأسلوب لردع المقاومين والشباب الثائر بالضفة والداخل المحتل عن تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
