صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية، ودفنها بـ "مقابر الأرقام" عوضا عن تسليمها لذويهم.
وقدّم مشروع القانون، النائب في "كنيست"، ميشال بوسكيلا عن حزب الليكود المتطرف، وحظي بموافقة 40 عضوا من أصل 120، مقابل اعتراض 8 أعضاء، وفقا لما أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى ان مشروع القانون سيحال لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية لمناقشته، قبل أن يُعاد إلى الهيئة العامة لـ "كنيست" للتصويت عليه بـ 3 قراءات أخرى، ليصبح قانونا نافذا إذا تمت الموافقة عليه.
وبحسب القانون الإسرائيلي فإنه سيتم دفن الشهداء من منفذي العمليات بمقبرة مخصصة، كما يمنح المشروع رئيس الوزراء صلاحية استثنائية لإعادة الجثمان لعائلة المتوفى بحالات خاصة، ولم يتم التصريح عن مثل هذه الحالات.
وتذرع "كنيست" الاحتلال في دواعي استحداث القانون الإسرائيلي بأن "جنازات الشهداء، تستخدم للتعبير عن دعم الإرهاب، وشهدت العديد من الحالات رفع لافتات وهتافات وخطب تحرض على المزيد من العمليات".
ويتزامن هذا القانون الإسرائيلي مع موجة من التشريعات العنصرية والاستبدادية التي أقرها "كنيست" أو التي ما تزال قيد المصادقة، وتستهدف بشكل خاص الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والداخل المحتل، في ظل حكومة الاحتلال المتطرفة.
وفي الـ 7 من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، صادق "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج "إسرائيل" والأراضي المحتلة في العام 1967، لـ 7 سنوات إذا كان منفذ العملية "مواطنا في إسرائيل" أي من الداخل الفلسطيني المحتل، ولـ 10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.
ما هي "مقابر الأرقام"؟
وتعد "مقابر الأرقام" مدافن مجهولة الهوية، حيث يتم دفن الجثامين تحت لوحات معدنية تحمل أرقامًا بدلًا من الأسماء، مع احتفاظ الجهات الأمنية الإسرائيلية بملفات خاصة لكل رقم.
ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي 552 جثمانًا فلسطينيًّا، من بينهم 256 مدفونين في "مقابر الأرقام" وأعداد كبير منهم من قطاع غزة، وفقا لأحدث المعطيات الحقوقية الفلسطينية، في 27 أغسطس/آب المنصرم، تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني لاسترداد الجثامين.
وتفتقد "مقابر الأرقام" للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل تمامًا من الوجود بفعل انجرافات التربة.
ووثق باحثون فلسطينيون، 4 مقابر، كشف عنها خلال السنوات الأخيرة، تقع داخل أراضي عام 1948، وهي: مقبرة "جسر بنات يعقوب" تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسورية، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين قتلوا في حرب 1982 وما بعد ذلك وفيها قرابة 500 قبر.
المقبرة الثانية "بير المكسور"، تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية معلق عليها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية "مقبرة لضحايا العدو"، ويوجد فيها أكثر من 100 قبر.
وأما المقبرة الثالثة فهي "ريفيديم" في غور الأردن، والرابعة "شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال طبريا، وبالتحديد في سفح الجبل الذي شهد معركة حطين.
وتضم هذه المقابر مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب آخرين قتلهم جيش الاحتلال على مدى عقود ورفض تسليمهم لذويهم وتحمل القبور أرقاما بدلا من أسماء أصحابها، فيما يحتفظ الاحتلال بمعلومات عن هوية المدفونين.
