صادق "الكنسيت" الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على قانون سحب الهوية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى الفلسطينيين في الداخل المحتل ومدينة القدس، وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وتم تمرير القانون بأغلبية 94 صوتًا مقابل 10 أصوات، وحصل على دعم نادر من الكنيست.

وينص القانون على أن سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين في الداخل والقدس، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد".

ويسمح القانون لوزير الداخلية الإسرائيلي بسحب المواطنة من أي فلسطيني نفذ عملية فدائية أو حصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

ووفقا لمشروع القانون يجب أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا، فيما يجب أن يصادق "وزير القضاء" الإسرائيلي على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تويتر بعد التصويت: "ردنا على الإرهاب هو الرد بقوة"، وفق تعبيره.

بينما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "نجحنا في تمرير القانون المهم في الكنيست لحرمان الإرهابيين من الجنسية. من يحاول إيذاءنا لا يستحق أن يعيش في بلدنا. هذه خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب، واحدة من عدة خطوات أطالب بها"، كما قال.

ودعا "بن غفير" الكنيست مرارًا وتكرارًا إلى إصدار قانون لتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى.

في المقابل، قالت زارة الأسرى، إن مصادقة الكنيست على سحب الجنسية والإقامة من أسرى الداخل والقدس ليس له أي اعتبار في قاموس الأسير الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، أن وجود الاحتلال على هذه الأرض "مؤقت"، مشددة على أن قوانينه "لن تستطيع ردع الأسرى أو التأثير على عقيدتهم الوطنية المتجذرة".