أدانت فصائل ومؤسسات فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مصادقة "الكنسيت" الإسرائيلي، على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية من مدينة القدس وأسرى الداخل الفلسطيني المحتل.
وأجمعت الفصائل في بيانات منفصلة وصلت "وكالة سند للأنباء"، أن قرار "سحب الجنسية" تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل.
وقالت حركة حماس، إن تشريع الاحتلال الإسرائيلي لقانون سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل، جريمة وسياسة تستوجب حراكاً عاجلاً لإدانتها ووقفها.
وأدانت حماس في بيانٍ لها مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون يهدف إلى ترحيل أسرى القدس والداخل المحتل، بذريعة مقاومتهم الاحتلال.
وعدّت القانون إمعانًا في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وسياسة احتلالية مكشوفة لترحيل الفلسطينيين قَسْراً.
وطالبت "حماس" بتحرك دولي وأممي رافض لقوانين الاحتلال العنصرية، داعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الاحتلال لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن إقرار قانون سحب الجنسية يعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست، وانتهاك للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
وشددت أن ذرائع الاحتلال لتطبيق القانون العنصري ليس سوى وسيلة فاشية لترهيب أهالي الداخل الفلسطيني المحتل ومدينة القدس.
وحذرت من تبعات قانون سحب الجنسية الذي سيشعل نيران الغضب الفلسطيني وتسعير نيران المقاومة الشعبية لرفع كلفة الاحتلال والاستيطان.
إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين، إن مصداقة الكنيست الإسرائيلي على قرار سحب الإقامة والجنسية تهدف إلى ترحيل صاحب الأرض والمتجذر فيها عن أرضه.
وأكد أن الاحتلال يقوم بشرعنة العقوبات الإجرامية بحق الأسرى عبر الكنيست الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الهجمة التي تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى ستتحطم أمام صمود وعزيمة الأسرى.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين، أن مصادقة "الكنسيت" الإسرائيلي، على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى، هو تشريع للـ"أبرتهايد"، والتطهير العرقي.
واعتبرت أن تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، مشددة أن الاحتلال يستخف بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.
وأكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني، لتدويل قضيته وعرضها على مؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
وصادق "الكنسيت" الإسرائيلي مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على قانون سحب الهوية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى الفلسطينيين في الداخل المحتل ومدينة القدس، وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
