تقدم العضو في حزب الليكود آفي ديختر للكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون يهدف لسحب الجنسية الإسرائيلية من أي فلسطيني يتلقى مخصصاً مالياً من السلطة الفلسطينية بسبب "مخالفة أمنية".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا المشروع حظي بموافقة 18 عضواً في الكنيست ينتمون لأحزاب مختلفة.

ويستهدف مشروع القانون عوائل الشهداء والأسرى من القدس وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل الذين يحصلون على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.

ويمنح مشروع القانون، وزير الداخلية الإسرائيلي، صلاحيات سحب الجنسية أو الإقامة من أي شخص يتم إدانته بـ "الإرهاب"، ويتلقى أموالًا من السلطة كتعويض عن ارتكابه "مخالفة أمنية".

كما يسمح القانون إبعاد أي أسير فلسطيني بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية للمناطق التابعة للسلطة الفلسطينية.

وادعى "ديختر" أن عدداً ممن وصفهم بـ "الإرهابيين" يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية تعويضاً عن الهجمات التي نفذوها.