صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير في الداخل والقدس، أدين بتنفيذ عمليات ويتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ونال مشروع القانون دعم 71 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، مقابل معارضة 9، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وجاءت القراءة الأولية ضمن 4 قراءات لازمة ليصبح القانون ساريا، بعد إفراج سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي عن الأسير كريم يونس، بعد أن أمضى 40 عامًا في سجونها.
وفقًا للاقتراح، "ستعتبر إسرائيل الشخص الذي أدين بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن عمليًا على أنه شخص تخلى عن جنسيته (في إسرائيل) أو تصريح إقامته الدائمة (في القدس)".
وجاء في مبررات الاقتراح: "في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، كأجور ومكافآت لارتكاب أعمال إرهابية، وهذه الرواتب تزداد تدريجياً مع تقادم المسجونين".
وأضاف أنه "لا يمكن تصوّر أن المواطنين والمقيمين الذين لم يكتفوا بخيانة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فحسب، بل وافقوا أيضًا على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمكافأة على ارتكاب العمل الإرهابي والاستمرار في الاستفادة منه، الاستمرار في حمل الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية"، على حد تعبيره.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن مشروع القانون ينطبق أيضا على المنظمات التي تدفع لأسرى الداخل والقدس نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وربط عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، والذي قدم اقتراح مشروع القانون الرئيس، المبادرة التشريعية بوقف "تبجيل" الأسرى منفذي العمليات كأبطال، في إشارة منه إلى الحفاوة التي قوبل بها المحرر كريم يونس بين فلسطينيي الداخل عقب الإفراج عنه.
وقال كاتس: "رأينا جميعا هذه الاحتفالات ولا يوجد إسرائيلي لم تخفق معدته. يجب أن ننهي هذه الاحتفالات. أولئك الذين يأتون بعد ذلك (من سيتحررون) سيعرفون أن الاحتفال قد انتهى. إنهم لا يعودون إلى هنا بل إلى رام الله أو غزة".
وفي المقابل، عارض النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، مشروع القانون، قائلا إن "المواطنة عقد بين الدولة والمواطن، والمدفوعات ليست سببًا للحرمان من الجنسية".
ووصف في مداخلته بجلسة الكنيست مشروع القانون بأنه عنصري، ويستهدف العرب فقط.
وأضاف مخاطبا النواب الإسرائيليين: "لم يفكر أحد منكم في تطبيق القانون على قاتل رابين أو قتلة عائلة دوابشة أو أبو خضير".
