قالت حركة "حماس"، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير فلسطيني في الداخل المحتل والقدس، هو إمعانٌ في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وسياسة مكشوفة لترحيله من أرضه.

وطالبت "حماس" في بيان صحفي اليوم الخميس، الدول العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات عقابية على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها المتناقضة مع حقوق الشعب الفلسطيني والمخالفة للمواثيق الدولية.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى درعًا حاميًا لأرضه ومتشبّثًا بها وبموطنه، وهويته وحضارته الممتدة عبر التاريخ، ولن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية.

ومساء أمس الأربعاء، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون يسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير في الداخل والقدس، أدين بتنفيذ عمليات ويتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وأيّد القانون، الذي قدمته مجموعة من نواب الكنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة، 71 نائبًا من أصل 120، فيما عارضه 9 نواب فقط.

وأثار القانون غضب الفلسطينيين، الذين وصفوه بـ "العنصري" والمخالف للقوانين الدولية، واعتبروه محاولة إسرائيلية لتضيق الخناق على الأسرى الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني ومدينة القدس، وترحيلهم إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تحت غطاء ما يسمى بـ "القانون".