حذرت الفعاليات الحقوقية والسياسية في الداخل الفلسطيني المحتل، من تداعيات قرار محكمة الاحتلال الذي يسمح بسحب الجنسية ممن تتم إدانتهم بـ"الإرهاب، وإسقاطات القرار على حقوق الفلسطينيين.
وأجمع حقوقيون وسياسيون على أن قرار المحكمة يعكس سياسة المؤسسة الإسرائيلية بمساومة فلسطينيي الداخل المحتل، على حقوقهم وهويتهم وانتمائهم الوطني والقومي.
وأكدوا أن هذا القرار يهدف لترويعهم من أجل سلخهم عن الشعب الفلسطيني، ويمهد لتكريس سياسة منع لم الشمل للفلسطينيين بالداخل المحتل وخارجه.
وأتى قرار محكمة الاحتلال في سياق الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن على ملفين: سحب جنسية المواطن علاء زيود من أم الفحم، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن في بلدة "غان شموئيل" عام 2015.
إضافة إلى سحب المواطنة من محمد مفارجة من مدينة الطيبة، إثر إدانته بتنفيذ عملية في حافلة بتل أبيب أثناء العدوان على غزة عام 2012.
وتعليقا على قرار المحكمة العليا أكد مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في بيان، أن القانون الذي اعتمدته المحكمة في قرارها عام وضبابي ويتيح المجال لتطبيق تعسفي.
وأشارت إلى أن القانون انتقائي وموجه فقط ضد الفلسطينيين، إذ لم يتم استعماله ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب عمل إرهابي من قبل.
وحيال ذلك تتفق الفعاليات الحقوقية والسياسية في الداخل الفلسطيني على ضرورة العمل من أجل إبطال بند في "قانون المواطنة" الذي عدل عام 2008، حيث يفوض المحكمة التصديق على طلبات "وزير الداخلية" بسحب مواطنة أي مواطن إسرائيلي بادعاء "خرق الولاء للدولة".
