قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن طلب وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، بسحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس من الداخل المحتل، تعبير صارخ عن مستوى التطرف والفاشية، غير المسبوق لحكومة الاحتلال.

وأضاف "فارس" في تصريح صحفي، من الواضح أنّ "درعي" تقدم بهذا الطلب استجابةً لطلب جمعيات متطرفة، وهو يدرك تمامًا أن هذا الأمر غير قانوني.

وأشار إلى أنّ تصاعد الحديث عن التهديدات بسحب الجنسية، مؤشر خطير على ما ستحمله المرحلة القادمة، من محاولات تهجير تطال الفلسطينيين، وكانت قضية الحقوقي صلاح الحموري دليلًا واضحًا على النوايا المتصاعدة حيال ذلك.

واعتبر"فارس" هذا الطلب جزءًا من دائرة أكبر وأوسع، من الأهداف لمحاربة الوجود الفلسطيني.

وبين أن الاحتلال لم يكتفِ باعتقال كريم وماهر 40 عامًا، بل يريد الإمعان في عملية الانتقام بطرق مختلفة، في سبيل إرضاء شهوة المتطرفين.

ودعا إلى أنّ يكون هناك استعادة حقيقية لروح المواجهة اللازمة في ظل المرحلة الراهنة، "والتي تحتاج منا أن نعيد قراءة كل هذه التحولات الخطيرة التي لم يعد بالإمكان مواجهتها بذات المنهج، والسياسات الحالية".

وطالب وزير الداخلية والصحة في حكومة الاحتلال الجديدة أرييه درعي، بسحب الجنسية الإسرائيلية من الأسيرين كريم وماهر يونس، الذي من المنتظر إطلاق سراحهما بعد إمضاء 40 عاما في معتقلات الاحتلال.

ومن المقرر أن يتنفس الأسير كريم يونس الحرية يوم غدٍ الخميس، بعد اعتقالٍ دام 40 عامًا ويُعرف عنه "عميد الأسرى" الفلسطينيين.

وفي عام 2013، وفي ذكرى اعتقاله الـ30 توفي والده دون أن يتمكن من وداعه، واستمرت والدته بزيارته رغم مرضها وكبر سنها، إلى أن توفيت قبل شهور من موعد الإفراج عنه في الخامس من أيار/ مايو 2022.

بينما اعتُقل الأسير ماهر يونس، وهو من بلدة عارة في الداخل المحتل في كانون الثاني/ يناير 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بـ40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده.

وشدد "فارس" على أنّ ما تواجهه قضية الأسرى اليوم هي نتاج لعملية تحريض استمرت على مدار سنوات، وتضاعفت مع تصاعد التيار اليميني الأكثر تطرفًا، والذي رأى في هذه القضية أداة أساسية لكسب أصوات الناخبين.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال 4700، بينهم 29 أسيرة و150 طفلًا، ونحو 835 معتقلا إداريا، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.