قالت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الحكومة ستدرس إمكانية سحب الهوية الإسرائيلية من فلسطيني الداخل الذين ينوون تنفيذ عمليات ضد المستوطنين، وسيتم تشكيل فريق لصياغة التوصيات بشأن القضية، وتقديمها للحكومة خلال 60 يومًا.

ويأتي إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن قرار سحب هويات منفي العمليات، في أعقاب العملية الأخيرة التي نفذها الشهيد رعد فتحي حازم، في شارع "ديزنغوف" في تل أبيب، والتي ارتفع فيها عدد القتلى الإسرائيليين إلى 3، وإصابة 14 آخرين.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، عزمها سن قانون يقضي بسحب جنسية منفذي العمليات ضد المستوطنين، من فلسطينيي الداخل المحتل وإبعادهم للضفة الغربية فور إنهاء مدة اعتقالهم.

وجاء إعلان "شاكيد" بعد عملية بئر السبع، التي وقعت في 22 مارس/ آذار الماضي وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.

وخلال مارس/ آذار المنصرم، رصدت وحدة البيانات في "وكالة سند للأنباء"، تنفيذ 10 عمليات فدائية أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا، وإصابة العشرات.

ومع العملية الأخيرة للشهيد "رعد" التي تعد الرابعة خلال أقل من 3 أسابيع، بعد عمليات "بئر السبع"، و"الخضيرة"، و"بني براك" بتل أبيب، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 14، من بينهم عناصر من أجهزة الأمن، وإصابة العشرات.

وتصاعدت عمليات المقاومة النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل العمليات في أول ثلاثة أشهر في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.

وأظهرت الأرقام التي رصدها مركز معلومات فلسطين "معطى" تصاعدا مضطردا لعمليات المقاومة المسلحة، مقابل عمليات الطعن والدهس، لافتا إلى أن عمليات إطلاق النار تجاه أهداف الاحتلال تصاعدت من (51) عملية خلال عام 2018، إلى (132) عملية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2022م.

وبحسب مركز "معطى"، تساوى عدد قتلى الاحتلال من هذه العمليات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مع مجموع القتلى خلال الأعوام 2019، و2020، و2021.