قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال، قتلت 324 مواطنًا منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الثلاثين من آذار/ مارس 2018.
وأوضح المركز في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، أن من بين هؤلاء الشهداء (16) شهيدًا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم (3) أطفال.
وأضاف أن (211) من إجمالي عدد الشهداء استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (46) طفلًا وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.
وأشار أن (18085) فلسطينيًا أصيبوا خلال مسيرات العودة، من بينهم (4483) طفلًا، و(813) سيدة، ومن بين المصابين (9080) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1929) طفلًا، و(177) سيدة.
فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الطبية (264) مرة، أسفرت عن إصابة (212) مسعفًا، تكرر إصابة (42) منهم أكثر من مرة.
وبلغ عدد مرات استهداف الطواقم الصحفية (247) مرة، أسفرت عن إصابة (173) صحافيًا، تكرر إصابة (42) منهم أكثر من مرة.
ولفت مركز الميزان أن قوات الاحتلال واصلت للجمعة الـ(73) على التوالي استهداف المشاركين في المسيرات السلمية، وكذلك استخدام القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها معهم، ما أدى لاستشهاد طفلين أمس وإصابة (93) مواطنًا.
وعبر عن استنكاره الشديد لسلوك قوات الاحتلال المستمر في استخدام القوة المفرطة ما تسبب في استشهاد طفلين من المشاركين في مسيرات العودة.
وأكد أن سلوك قوات الاحتلال ينطوي على انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي قد ترقى لمستوى جرائم الحرب، ولاسيما في تعمد قتل وإصابة مدنيين يمارسون حقهم الطبيعي في التجمع السلمي.
وقال "لقد أثبتت المعطيات الميدانية على مدى الأشهر الماضية منذ بدء مسيرات العودة وحتى الآن، بأن قوات الاحتلال تتعمد القتل وإيقاع الجراح البليغة بين المشاركين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على جيش الاحتلال".
وأوضح أن ذلك يظهر بشكل واضح من خلال الأعداد الكبيرة من الشهداء والمصابين، وأماكن استهدافهم في الجسم، واستخدام الذخيرة الحية، وأدوات التفريق كقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأيضاً محاولة إعاقة عمل الطواقم الطبية في إسعاف الجرحى من خلال استهدافهم بالرغم من التزامهم بالحيادية الطبية.
وجدد مركز الميزان مطالبته المتكررة بضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.
ودعا لاتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام الاحتلال لالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي، والعمل على ضمان مساءلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.
