قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: "إن 311 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة، على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة في 30 مارس/ آذار 2018".
وأوضح المركز في بيان صحفي، أن من بين الشهداء 11 شهيدًا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم 3 أطفال، ومن بينهم 207 استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.
ومن بينهم 44 طفلًا، وسيدتين، و9 من ذوي الإعاقة، و4 مسعفين، وصحافيين اثنين.
وأشار إلى إصابة 17443 آخرين، من بينهم 4186 طفلًا، و781 سيدة، ومن بين المصابين 8758 أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم 1785 طفلًا، و173 سيدة.
وأضاف أن عدد حوادث المصابين من الطواقم الطبية بلغ 246 حادثًا، أسفر عن إصابة 202 مسعف، تكرر إصابة 34 منهم أكثر من مرة.
فيما بلغ عدد حوادث المصابين من الطواقم الصحفية 241 حادثًا، أسفر عن إصابة 172 صحافيًا، تكرر إصابة 41 منهم أكثر من مرة.
وأدان مركز الميزان مواصلة قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة في تعاملها مع الأطفال والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع للجمعة 67 على التوالي.
وتشير أعمال الرصد التابعة للمركز إلى أن قوات الاحتلال أطلقت مساء أمس الجمعة، الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود.
وهذا ما تسبب بإصابة 122 مواطنًا، من بينهم 45 طفلًا، و4 نساء، و3 مسعفين، و3 صحافيين، ومن بين المصابين 57 أصيبوا بالرصاص الحي، و13 بقنابل الغاز بشكل مباشر.
وجدد مركز الميزان استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال خلال تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة السلمية.
وانتقد استمرار صمت المجتمع الدولي، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار غزة ودفع عجلة التنمية، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو المسئولين عن إصدار أوامر بارتكابها.
وأكد أن قوات الاحتلال ستمضي في ارتكاب المزيد من انتهاكات الحق في الحياة، والاعتداء على السلامة الجسدية بحق المدنيين.
وطالب المركز بضرورة سرعة التدخل ومضاعفة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.
كما طالب المركز المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وشدد على ضرورة العمل لحماية المدنيين، وتفعيل آليات المسائلة والملاحقة لكل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة.
