حوَّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أسيراً مقدسياً للاعتقال الإداري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال أصدر قراراً بتحويل الأسير المقدسي أحمد أنور جمجوم (20 عاماً) للاعتقال الإداري 4 شهور.
واعتقلت قوات الاحتلال "جمجوم"، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بعد اقتحام مكان عمله غرب مدينة القدس، تبعه اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.
وخلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال، 290 أمر اعتقال إداري "بدون تهمة" بحق أسرى فلسطينيين.
يقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلا وقاصراً، و1083 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
