أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 290 أمر اعتقال إداري (بدون تهمة)، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، بحق أسرى فلسطينيين.

وقالت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" في بيان لها اليوم السبت تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال أصدرت 146 قرار اعتقال إداري لأول مرة بحق معتقلين جُدد، و144 قرار تجديد وتمديد.

وصرحت الهيئة الحقوقية الرسمية، بأن حكومة الاحتلال "مستمرة في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني".

وتابعت: "استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج يأتي تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وتكريس لمطالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير".

ونوهت إلى أن "ابن غفير" صرّح من قبل بأن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه. مشيرة إلى أن ما يقارب 90% من المعتقلين الإداريين أسرى محررون أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.