أفاد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، بأن محاكم الاحتلال الصورية، أصدرت خلال عام 2019، 1022 قرار اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد.
وقال المركز الحقوقي في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن محاكم الاحتلال صعدت من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح: "الأوامر الإدارية التي صدرت تشكل ارتفاعًا بنسبة 10% عن عام 2018؛ والذي صدر خلاله 920 قرارًا".
واعتبر أن ذلك "يؤكد إصرار الاحتلال على الاستمرار في استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي الذي يخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من تطبيقه".
وبيّن أن محاكم الاحتلال أصدرت 380 قرار اعتقال إداري جديدة (لأول مرة)، و642 قرار تجديد لفترات اعتقالية جديدة وصل بعضها إلى 6 مرات.
وأضاف: "القرارات الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى، بما فيها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي".
وأردف المركز: "حيث أصدرت أوامر إدارية بحق 4 أطفال قاصرين لا زالوا معتقلين حتى الآن، و4 أسيرات، و5 نواب والعشرات من والقيادات الوطنية والإسلامية".
واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 210، بنسبة 20% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2019، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.
وخاض 32 أسيراً إضرابات فردية عن الطعام لفترات مختلفة احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين إلى 4 شهور.
ويُواصل المعتقل أحمد عمر زهران (42 عاماً) من رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 100 على التوالي، ولا زال الاحتلال يماطل في الاستجابة لمطلبه، رغم تراجع وضعه الصحي إلى حد الخطورة القصوى.
واعتبر "أسرى فلسطين" الاعتقال الإداري "سيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، يطال كافة شرائحه.
ولفت النظر: "استهدفت القرارات الإدارية خلال 2019 المئات من الأسرى المحررين، كذلك نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وجدد لهم لفترت أخرى، وقيادات وطنية وإسلامية، أكاديميين، وناشطين، وصحفيين ومسنين".
ووصف الاعتقال الإداري بأنه "سياسة إجرامية". مؤكدًا أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويستخدمه كعقاب جماعي.
