أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حقوقية رسمية)، صباح اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال آب الماضي، 76 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيلية.
وقالت الهيئة الحقوقية في بيان لها، إن أوامر الاعتقال الإداري كانت "تمديد لأوامر قديمة وأخرى صدرت لأول مرة".
وأوضحت أنها تراوحت بين 2- 6 شهور "قابلة للتجديد عدة مرات".
وبيّنت أن 30 أسيرًا (من أصل 76) كانوا من محافظة الخليل، و23 من رام الله، و7 من بيت لحم، 6 من جنين، 5 من رام الله، 2 من قلقيلية، وأسير واحد في كل من سلفيت وطولكرم وأريحا.
ونوهت هيئة الأسرى إلى أن 34 أمر اعتقال إداري كانت لمدة 4 شهور، و15 أمرًا بواقع 6 شهور، و17 أمرًا مدتها 3 شهور، و6 لمدة شهرين، و4 أوامر لمدة 5 شهور.
وذكرت المعطيات الرسمية أن 55 أمر اعتقال إداري كانت عبارة عن تمديد لأوامر قديمة و22 أصدرت بحق أسرى لأول مرة.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أفادت بأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال تموز/ يوليو الماضي 100 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين.
ويخوض عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تنديدًا باعتقالهم إداريًا والتمديد لهم دون تهمة واضحة أو محاكمة، والاكتفاء بـ "الملف السري".
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم نحو 500 معتقل إداري و250 طفلًا و700 أسير مريض.
و"الاعتقال الإداري"، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم.
