رصد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، إصدار محاكم الاحتلال العسكرية 665 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الحالي.

وقال المركز في بيان له اليوم الخميس، إن الاحتلال أصدر أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل واسع دون مراعاة للمعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

وطال الاعتقال هذا النوع من الاعتقال، وفق المركز الحقوقي، كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وأصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب.

وأفاد بأن 426 قرارًا كانت عبارة عن تجديد للاعتقال الإداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى.

وأشار إلى أن 239 قرارًا جديدًا، صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

واعتبر "مركز فلسطين" أن استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا "استهتار بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية".

ونوه إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن "الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء جهاز المخابرات، الذي يملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية".

وذكر أن سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل في سجونها 370 أسيرًا ضمن الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم، ومن بينهم نائبان بالمجلس التشريعي.

وطالب المركز بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه "هذه السياسة الإجرامية" بحق الأسرى.

وأوضح أن "الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".

ودعا المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين دون تهمة في ظل القلق على حياة الأسرى من وصول فيروس كورونا إلى السجون.