رصد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 48 قرار اعتقال إداري بحق الأطفال القُصر منذ "هبة القدس" في أكتوبر 2015.

وقال المركز الحقوقي في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن سيف الاعتقال الإداري يطال فئات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيها النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم هذا النوع من الاعتقال بشكل مفرط وكسياسة عقاب جماعي، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلَّا في إطار ضيق جدًا.

ولفت النظر إلى أن طفلين لا زالا ضمن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال منذ اندلاع هبة القدس.

وبيّن بأن الأسير الطفل سليمان سالم قطش (16 عامًا) من رام الله، اعتقل في ديسمبر 2019، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري وجدد له 4 مرات متتالية.

ويعتبر "قطش" أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال، حيث لا يزال طالباً في الصف الحادي عشر.

وأضاف أن الأسير الطفل أمل معمر نخلة (17 عامًا) من رام الله، كان أعيد اعتقاله في 21 يناير الجاري، وأصدرت بحقه محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

والمعتقل نخلة مصاب بمرض نادر يسمى "الوهن العضلي الوبيل" مما يشكل خطر على حياته، ويُعاني من ظروف صحية سيئة.

وكشف المركز النقاب عن أن الاحتلال يعتقل في سجونه 380 أسيرًا، تحت الاعتقال الإداري التعسفي؛ غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم.

ومن بين المعتقلين الإداريين 3 أسيرات وطفلين و6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

وذكر أن الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأصدر الاحتلال، وفق "فلسطين لدراسات الأسرى"، 1100 قرار اعتقال إداري عام 2020؛ "مما يعدّ استهتارًا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافًا بالمؤسسات الدولية".

واعتبر أن الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمة، سوى ملفات سرية يعدها جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف.