أصدرت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 154 أمر اعتقال إداري، لمدة تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر)، قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن من بين قرارات الاعتقال الإداري الصادرة، 68 أمرا جديدا، و86 أمر تجديد.
وبدأ قرابة الـ 500 أسير إداري، مطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال، والمتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد على 400 أمر إداري ما بين جديد ومتجدد، وسط توقعات بارتفاع أعداد الإداريين خلال الفترة القادمة نتيجة موجة التصعيد الأخيرة.
