قال البنك المركزي الصيني، إنه سيخفض حجم الأموال السائلة التي يجب على البنوك أن تحتفظ بها كاحتياطيات وذلك للمرة الثالثة هذا العام.
ومن شأن هذه الخطوة، أن تفرج عن سيولة بقيمة 900 مليار يوان (حوالي 126.35 مليار دولار) لدعم الاقتصاد المتباطئ.
وكان محللون قد توقعوا أن تعلن الصين قريبا عن المزيد من الإجراءات لتيسير السياسات النقدية والمالية.
ويتعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لضغوط متنامية من تصعيد في الرسوم الجمركية الأميركية وركود في الطلب المحلي.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس لكل البنوك لتصل إلى 13.0%، مع خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس للبنوك التجارية المؤهلة في المدن.
وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي سبع مرات منذ أوائل 2018 .
وجاء حجم أحدث خفض عند الحد الأعلى لتوقعات السوق وحجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها سيكون الأكبر حتى الآن في دورة التيسير الحالية.
وسيؤدي الخفض إلى الإفراج عن سيولة قدرها 800 مليار يوان في السادس عشر من سبتمبر/أيلول.
وسيفرج الخفض الإضافي عن 100 مليار يوان على مرحلتين الأولى في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول والخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاء أحدث تحفيز للإقراض المصرفي، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء الصيني في الرابع من سبتمبر/أيلول، تعهد فيه بتنفيذ تخفيضات واسعة ومستهدفة في نسبة الاحتياطي الإلزامي "في التوقيت المناسب".
ويقول محللون، إن النمو الاقتصادي في الصين من المرجح أن يواصل التباطؤ في الربع الثالث من العام، بعد أن سجل في الربع الثاني أدنى مستوى في حوالي 30 عاما عند 6.2%.
