وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، على النظر في التماس يطالب بإقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح على خلفية خطة إصلاح القضاء.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن المحكمة العليا قررت الاستماع إلى التماس يطالب المحكمة بمناقشة ما إذا كان نتنياهو قد انتهك اتفاق تضارب المصالح، وما إذا كان غير مؤهل للاستمرار في منصب رئيس الوزراء.

ووقَّع نتنياهو هذا الاتفاق مع المدعي العام، ويتطلب منه تجنب التورط في التشريعات القضائية لأنها قد تؤثر على قضيته.

ومنذ عام 2021، تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في اتهامات وجهها النائب العام إلى رئيس الوزراء، منها الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة، بينما ينفي نتنياهو صحتها.

وأوضحت الصحيفة أن "الالتماس قدمه 39 مشتكيا، بينهم شخصيات بارزة في الاحتجاجات المناهضة للإصلاح القضائي التي تدفع به الحكومة، وطلبوا من المحكمة العليا إصدار أمر مؤقت يمنع نتنياهو من المشاركة في تشريع الإصلاح القضائي".

وتدفع الحكومة نحو تمرير تشريعات لـ"إصلاح القضاء" تقول إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، بينما ترى المعارضة أنها "انقلاب قضائي"، وترفضها احتجاجات شعبية أسبوعية.

ودون تحديد موعد معين، قالت المحكمة العليا إن الالتماس سيُعرض على القضاة في أسرع وقت ممكن.

ويترأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها أكثر حكومة يمنية متطرفة في تاريخ "إسرائيل".