طلبت النيابة العامة الإسرائيلية؛ باسم رئيس حكومة تل أبيب، بنيامين نتنياهو، من المحكمة العليا التابعة للاحتلال، إرجاء تسليم رده (نتنياهو) على التماس طالب بالسماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى الفلسطينيين.

وفي شباط/ فبراير 2024 الماضي، طالبت اللجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر" حكومة الاحتلال بالسماح لممثلين عن "الصليب الأحمر" بزيارة الأسرى الفلسطينيين ونقل معلومات حول أوضاعهم.

وادعى نتنياهو في رده على تأجيل النظر في الالتماس؛ والذي تكرر للمرة الـ 25، بأنه جاء على إثر خطة ترامب واحتمال تطبيق خطة لتبادل أسرى في الفترة القريبة.

وزعم أن أي قرار في هذا الموضوع في التوقيت الحالي، من شأنه المس بهذا المجهود. داعيًا المحكمة لإرجاء النظر في الالتماس؛ والمقرر في 19 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وإرجاء موعد تقديم الرد على الالتماس لمدة 30 يوما.

واعترض محامي الأسرى الفلسطينيين، عوديد فيلر، على طلب التأجيل. موضحًا أن "الملتمسين يحتجون بشدة على ما يتعالى من الطلب، الذي بموجبه زيارات الصليب الأحمر للسجون أو تسليم معلومات للصليب الأحمر حول الأسرى يمس بإعادة المخطوفين".

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، عن "فيلر" قوله إن مزاعم نتنياهو "أقوال سياسية لا أساس لها". مطالبًا المدعى عليهم "التوقف فورا عن سياستهم غير القانونية".

وتابع: "ليس ثمة ما يمكن الرد عليها سوى بهذا الشكل: إخفاق إعادة المخطوفين يربض كله على رئيس الحكومة والحكومة، وعلى غراره المعاناة الرهيبة التي يتعرضون لها بسبب التنكيل بالأسرى الفلسطينيين".