أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نُشرت نتائجه، صباح اليوم الجمعة، تراجع شعبية حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية تقدم خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وبحسب استطلاع أجرته صحيفة "معاريف"، فإنه في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، سيحصل الليكود على 28 مقعدا، وأقل بمقعد واحد عن استطلاع الصحيفة من الأسبوع الماضي، لكنه سيبقى الحزب الأكبر.
ويتقلص الفارق بين الليكود وبين "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، إلى مقعدين، حيث حصل على 26 مقعدا.
ويتبين من نتائج الاستطلاع أن أحزاب المعارضة الحالية ستحصل مجتمعة على 66 مقعدا مقابل 54 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحالي.
ووفق نتائج الاستطلاع، فإن حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد حصل على 18 مقعدا، وحافظت أحزاب الحريديين على قوتها، بحصول حزب شاس على 9 مقاعد و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.
وارتفعت قوة الجبهة – العربية للتغيير من 5 إلى 6 مقاعد، وكذلك حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على 6 مقاعد أيضا.
وتبعًا للنتائج، حصل كل من حزب الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" العنصريان على 5 مقاعد، كما حصلت القائمة الموحدة على 5 مقاعد وحزب ميرتس على 4 مقاعد.
ولم يتجاوز حزب التجمع نسبة الحسم في هذا الاستطلاع بحصوله على 1.9% من الأصوات، وكذلك حزب العمل الذي حصل على 1.8% من الأصوات.
واعتبر 53% من المستطلعين أن الاحتجاجات ضد إضعاف جهاز القضاء تضعف الجيش الإسرائيلي وتشكل خطرا على دولة إسرائيل، فيما عارض ذلك 29%.
وتبين أن 57% من ناخبي أحزاب المعارضة يعارضون هذه المقولة، مقابل 38% الذين يؤيدونها، في حين قال ثلثا ناخبي أحزاب الائتلاف إن الاحتجاجات تضعف الجيش.
وفي هذا السياق، قال 55% في استطلاع نشرته القناة 13، مساء أمس الخميس، إنهم يعارضون رفض الخدمة العسكرية احتجاجًا على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، في المقابل، قال 32% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون ذلك.
