قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و10 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون والحدود الشرقية.
وقد أعادت محكمة جنايات القاهرة المحاكمة في القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 28 من قيادات الإخوان، إضافة لأعضاء بالتنظيم الدولي للجماعة وعناصر من حركة حماس وحزب الله، ويوسف القرضاوي.
وكان من بين المتهمين الرئيس الراحل محمد مرسي، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحقه نظرًا لوفاته في يونيو/حزيران الماضي.
ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد سعد الكتاتني وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي.
بينما قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا على قياديين آخرين بالجماعة بينهم صبحي صالح، وحمدي حسن.
وتم تبرئة 9 متهمين آخرين، بينهم صفوت حجازي ومحسن راضي.
وفي الجلسة ذاتها تم تبرئة مرشد الإخوان بديع و17 متهمًا آخرين من تهمة قتل اثنين من المجني عليهم في القضية.
وكانت محكمة النقض المصرية، قد ألغت في تشرين ثاني 2016، أحكامًا سابقة في القضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من المتهمين.
وأمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة من جديد في قضية "اقتحام السجون والحدود الشرقية".
وشملت لائحة الاتهام في القضية الحدود الشرقية لمصر مع قطاع غزة واقتحام عدد من السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة.
وتعود القضية إبان الأحداث التي شهدتها مصر في كانون ثاني 2011.
وجاء في مذكرة النيابة المصرية وجود اتفاق "مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى".
وادعت المذكر أن الهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل مصر، وضرب واقتحام السجون.
وتنفي جماعة الإخوان المسلمين أي علاقة باقتحام السجون خلال فترة ثورة يناير.
وتقول الجماعة إن بعض قادتها حينها، وبينهم مرسي، كانوا رهن الاعتقال التعسفي وإنهم رفضوا مغادرة السجون عند اقتحامها.
كما تنفي حماس دائمًا أي ضلوع في أعمال العنف في مصر، وتطالب السلطات المصرية بإعلان أدلة قاطعة على اتهاماتها.
