أرجعت شركة توزيع كهرباء غزة، سبب أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة، إلى عدم قدرة المصادر الكهربائية المتوفرة لديها على مجاراة الطلب المتزايد سنويًا، مشيرةً أنها أزمة معقدة ومتراكمة منذ 17 عاما.

وقال المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة معقدة ومتراكمة منذ 17 عاما، والسبب هو عدم قدرة المصادر الكهربائية المتوفرة لشركة توزيع الكهرباء على مجاراة الطلب المتزايد على الكهرباء في قطاع غزة سنويًا.

وأوضح "ثابت" أن الطلب المتزايد وصل في ذروة فصل الصيف إلى 500 ميجا واط، والمتوفر لدى الشركة نحو 185 ميجا واط.

ولفت إلى أن المصادر تزوّد الشركة بكميات بسيطة من التيار الكهربائي، إذ أنها تحصل من محطة توليد الكهرباء على نحو 65 ميجا واط، فيما تحصل من جانب الاحتلال الإسرائيلي على نحو 120 ميجا واط.

وأكد أن هذه الكميات التي تحصل عليها الشركة من المصادر لا تلبى بأي حال من الأحوال الحاجة الفعلية لقطاع غزة من الكهرباء.

وأشار "ثابت" إلى أن الشركة ذات الملكية العامة، تحاول توظيف هذه الكميات المحدودة وتوزيعها بعدالة على المحافظات بالقدر المتاح، وأنها تحاول الاستثمار الأمثل لهذه الكمية، بحيث تصل هذه إلى مجموع المشتركين داخل قطاع غزة.

ونوّه إلى ثمة تحديات تواجه الشركة خلال عملها، أبرزها، هدر الكهرباء الكبير -الفاقد- والذي يصل إلى نحو 30 %، إضافة إلى صعوبة جباية أثمان هذه الكميات، لأن الشركة تشتريها من سلطة الطاقة الفلسطينية ومطلوب تسديدها إلى الموردين، إضافة إلى تنظيم قطاع الكهرباء الذي يحتاج أموال كثيرة من أجل بناء الشبكات وتنظيمها وتطويرها.

من جهتها، حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من تداعيات خطيرة لأزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في قطاع غزة، في ظل فصل الصيف والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، خصوصًا على الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب بيان للشبكة، فإن "انقطاع الكهرباء بغزة، أزمة مزمنة ومركبة، سببها الرئيس العدوان والحصار الإسرائيلي، وساهم في تفاقمها الانقسام السياسي والواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني".

وأكدت على ضرورة تضافر الجهود على كافة المستويات، من أجل وضع الحلول الجدية لحل الأزمة والتخفيف من آثارها، وتجنيب الشعب المزيد من المعاناة.

ودعت الأطراف العربية والدولية إلى العمل الجاد على رفع الحصار الإسرائيلي الجائر عن قطاع غزة، والعمل تجاه دعم قطاع الكهرباء، كما دعت الشقيقة مصر إلى الإسراع في إعادة ربط خط الكهرباء إلى قطاع غزة.

ومع بداية حصار الاحتلال الإسرائيلي عام 2006، يعاني قطاع غزة من أزمة متجددة في البنية التحتية للكهرباء، حيث يعتمد وصل التيار الكهربائي بغزة على ثلاثة مصادر أساسية، شركة كهرباء الاحتلال 120 ميجاواط، محطة التوليد 60 ميجاواط، الخطوط المصرية التي كانت توفر 23 ميجاواط إلا أنها مقطوعة حاليًا.

ويبلغ احتياج السكان في قطاع غزة من الكهرباء بين 450- 600 ميجاواط يوميًا، بينما لم يتوفر منها إلا 180 ميجاواط.