استأنف مجلس التعاون الخليجي، مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.
وبحسب بيان لمجلس التعاون الخليجي، فقد وقع الطرفان بيانًا مشتركًا، مساء أمس، من أجل استئناف المفاوضات خلال اجتماع عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وأمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي.
وأوضح "البديوي" أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المجلس الوزاري، لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022.
وأشار إلى أن اليابان تعد إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
وتتطلع دول المجلس من هذه الاتفاقية إلى ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة، بهدف توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصا في القطاعات ذات الأولوية، بحسب البيان.
وأضاف أن الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون استراتيجي أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين.
وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية ومهمة تغطي جميع الجوانب، وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري.
ولفت إلى أن اليابان تحتل المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار، واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
