استنكرت وزارة السياحة والآثار، اليوم الإثنين، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، مؤكدةً أنها سياسة تهويدية تنتهجها حكومة الاحتلال.

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على قانون جديد يتيح السيطرة على المواقع الأثرية في المناطق الفلسطينية، وبسط السيطرة عليها.

وخصصت حكومة الاحتلال لهذا التوجه موازنة بلغت 150 مليون شيقل، بحجة تطوير وصيانة مواقع التراث في الضفة الغربية، منها 32 مليون شيقل لضم موقع سبسطية الأثري وعزله عن محيطه.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن هذا القرار يهدف إلى الاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول، وتزييف حقيقته برواية مزعومة تخدم الاستيطان.

وأكدت أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه وتراثه، وتسلبه هويته الحضارية ذات القيمة الإنسانية، معتبرة ذلك مخالفة خطيرة وغير مسبوقة لاتفاقيات سابقة.

وتابعت أن هذا القرار يشكل انتهاكا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول حماية الممتلكات الثقافية، وغيرها من القرارات والتوصيات الدولية.

ودعت الوزارة الجهات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص كافة، للعمل على وقف هذه الإجراءات التصعيدية بحيث تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كقوة محتلة، وتتوقف عن المساس بالتراث الوطني الفلسطيني.

وطالبت بتسليم المسؤولية الكاملة عن المواقع الأثرية كافة في فلسطين للحكومة الفلسطينية، لتستمر الوزارة كجهة اختصاص بالقيام بمسؤولياتها في حماية التراث الفلسطيني وتطويره وتنميته، وفق المنهجيات والمعاير العلمية المعمول بها دوليا.

وتواجه المواقع الأثرية في الضفة منذ نهاية الثمانينيات محاولات من قبل الاحتلال بوضعها تحت إدارته، وتم اعتبار سبسطية جزءًا من مستوطنة "شافيه شمرون" القريبة، وبات المستوطنون يحملون لوحات إرشادية كتب عليها، "الحديقة العامة سبسطية".