كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، النقاب عن وجود قرابة الـ 2000 وحدة سكنية مهدمة كلياً "لم يتم إعادة إعمارها بعد" في قطاع غزة، بإجمالي 99 مليون دولار.

وقال وكيل "وزارة الأشغال" جواد الأغا، إن أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا لم يتلق أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح الأضرار، بإجمالي 106 مليون دولار "تُضاف إلى الوحدات المدمرة كليًا".

وأكد الأغا خلال مؤتمر صحفي للوزارة، اليوم، أن هناك مئات الحالات المتضررة والمهدمة التي لم يتم إعادة إعمارها، وكانت قد تضررت قبل 2014 وما تلاه من تصعيدات عسكرية إسرائيلية ضد غزة.

وأردف: "تدخلات الممولين تتم في الغالب عقب الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة وتحمل البعد الإغاثي والإنساني".

وأوضح: "الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة على القطاع عملت على اتساع الفجوة التمويلية، وازدياد عدد الأسر المتضررة، في ظل تراجع واضح في التمويل المخصص للإعمار خلال السنوات الماضية".

وأشار الأغا، إلى عدم وجود أفق لتنفيذ برامج الإعمار، وأن الجمود هو سيد الموقف "مما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين".

الأبراج والمباني العالية

وحول إعادة إعمار الأبراج والمباني العالية، بيّن الأغا: "هذا الملف لا يزال يراوح مكانه ولا يوجد أي تمويل له، بالرغم من أن المبلغ اللازم لإعادة الإعمار لا يزيد عن 30 مليون دولار".

ونبه إلى أن الأمر يعود "لأسباب سياسية" من قبل الاحتلال؛ "فهو يمارس ضغوطاً واضحة على الجهات المانحة لتأخير الإعمار".

واستطرد: "قطاع الإسكان بشكلٍ عام يعاني من تدهورٍ واضح، وهناك آلاف الأسر تعيش في وحدات سكنية غير لائقة".

مسح اجتماعي

وذكر أن وزارة الأشغال قامت بعمل مسح اجتماعي وجولات معاينة هندسية لما يزيد عن 45 ألف وحدة تبين أن معظم تلك الوحدات بحاجة إلى تحسين ظروف سكن بشكلٍ عاجل لتصبح لائقة للسكن.

ودعا الأغا الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة والشركاء بضرورة التدخل العاجل من أجل إغاثة وإيواء الأسر المتضررة وإعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب السلطة الفلسطينية ببذل الجهود الحقيقية مع الجهات الممولة والدول المانحة، لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة؛ "تعزيز صمود غزة شرف كبير وواجب وطني مقدس".