قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنّ المشروع المصري للإسكان، يتضمن بناء 117 عمارة، بإجمالي 2570 وحدة سكنية، في ثلاثة مناطق؛ وهي الزهرة وسط القطاع، وجباليا وبيت لاهيا شمالًا.

وأوضح وكيل وزارة الإشغال، جواد الأغا، في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، أنّه لا يوجد جدول زمني لاستكمال هذه الوحدات؛ مشيرًا إلى أنّ "المخطط الأولي كان 2570 وحدة سكنية وما هو على أرض الوقع حاليا 1492 وحدة تقريباً".

وأضاف: "عند بدء التنفيذ على أرض الواقع تم المباشرة في ثلاثة مناطق بعدد مختلف عن العدد المخطط له كمرحلة أولى"، مؤكدًا أنّ اللجنة المصرية للإعمار الموجودة بغزة، هي من تشرف على تنفيذ أعمال الانشاء من خلال مقاولين فلسطينيين.

وكشف "الأغا" النقاب عن عدم وجود أي اتفاق على توزيع الشقق المصرية. مردفًا: "قريبًا سيكون هناك لقاء مع الأشقاء المصريين للاتفاق على آليات توزيع تلك الشقق".

واستطرد: "أعددنا تصورًا مستندًا إلى تجاربنا السابقة منذ عام 1994، وكيفية الاستفادة من مشاريع الإسكان المختلفة، ورفعناه للأشقاء في مصر، وقريبًا سيكون اتفاق على آليات وطريقة التقديم".

وجدد وكيل وزارة الأشغال العامة التأكيد أنه "لا يوجد شيء يمكن الحديث فيه بخصوص ألية التوزيع، وكل ما يتم تناقله عن وجود روابط الكترونية للتسجيل غير صحيح".

واستدرك: "الأشقاء المصريون هم جزء أساسي من عملية توزيع الشقق المصرية وتحديد معايير الاستفادة منها، ونحن منفتحون على كل الجهات التي تريد أن يكون لها دور لضمان الشفافية والنزاهة".

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن هنالك العديد من المقترحات التي قدمت من وزارة الأشغال العامة والإسكان حول آلية التوزيع كونها الجهة الإشرافية عن هذه الشقق، بالمتابعة مع اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف معروف في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، أنه حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على آلية التوزيع، أو الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذه المشاريع، علماً بأن هذا الأمر يسير وفق ما هو مقر سلفاً ووفق الآلية التي يجري وفقها التعامل مع كل مشاريع الإسكان منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994.

وبين أنه فور الوصول إلى اتفاق سيتم إعلانه للجمهور، بما في ذلك آلية التوزيع، ومسوغات التقدم للاستفادة من هذه الشقق، وذلك بالشراكة الكاملة مع اللجنة المصرية.

وأوضح معروف، أنه سيتاح لجميع الأطراف التي يمكن لها أن تساهم وتشارك من عملية المتابعة للتأكد من عملية النزاهة والشفافية خلال عملية التوزيع.

وأشار معروف إلى أن حاجة قطاع غزة سواء نتيجة الزيادة السكانية أو ما يدمره الاحتلال بشكلٍ مستمر، يجعل العجز يزيد عن قرابة 100 ألف وحدة سكنية يحتاجها قطاع غزة، وبالتالي فإن هذا المشروع أو غيره من المشاريع يسد جزءاً بسيطاً من احتياجات سكان القطاع.

ودعا الجميع للعمل على تعزيز عملية البناء وتسريع إعادة الإعمار من قبل الجهات المانحة.