صادقت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة الأربعاء| الخميس، على مشروع القانون الذي يقلّص أي تدخُّل للمحكمة العليا الإسرائيليّة في قرارات الحكومة تحديدًا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا.

وصُودق على مشروع القانون، بأغلبية 9 أعضاء كنيست مؤيدين، و7 معارضين. وتأتي مصادقة اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأحد المقبل، في الجلسة العامّة للكنيست.

وتمّت المصادقة على مشروع القانون، بعد ساعات طويلة من المناقشات بخصوص التحفظات والاعتراضات إزاءه، والتي بدأت الإثنين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت ليل الاثنين الماضي، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى، في تعديل قانونيّ، هو الأوّل الذي تُصادق عليه الكنيست، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ".

ويقلص مشروع القانون ذريعة "عدم المعقوليّة"، أي أنه يحد من صلاحيات المحكمة العليا، بإلغاء قرارات حكومية أو وزارية بناء على عدم معقوليتها، من وجهة نظر القضاة.

وصدّق الكنيست على مشروع قانون إلغاء حجة "المعقولية"، بأغلبية 64 نائباً هم أعضاء الائتلاف الحكومي مقابل 56 عارضوه.