الساعة 00:00 م
الجمعة 29 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.62 جنيه إسترليني
5.17 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.95 يورو
3.66 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"أي وصف لن يعبر عمّا عشناه".. شهادة مروّعة على إبادة غزة ترويها نور حميد

الكنيست يُصادق على قانون "بن غفير" بالقراءة الأولى

حجم الخط
المتطرف إيتمار بن غفير.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون على اسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي.

ويقضي القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير.

وصوّت 63 عضوًا في الكنيست لصالح القانون، فيما عارضه 53 من أصل 120.

ويأتي ذلك غداة المصادقة على القانون من قبل لجنة برلمانية خاصة شكلت في الكنيست، لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح "بن غفير" صلاحيات واسعة ويحول المفتش العام للشرطة إلى تابع للوزير.

ووزارة "الأمن القومي" هي وزارة الأمن الداخلي، لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة؛ التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، إضافة لصلاحية على قوات "حرس الحدود" الشرطية العاملة بالضفة الغربية والقدس، مع مسؤولية عن قسم إنفاذ القانون العقاري.

وتم الاتفاق على تغيير تسمية الوزارة ومنح "بن غفير" صلاحيات واسعة تشمل وضع أجندة وخطط عمل للشرطة وتحديد أولويات الجهاز بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتوزيع الميزانيات.

وجاء ذلك ضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، وبن غفير؛ والذي سيحصل فيه حزب "عوتسما يهوديت" على وزارة "تطوير النقب والجليل" وحقيبة "التراث اليهودي".

وخلال المداولات التي أجريت في الكنيست، ادعى بن غفير أن هذا التشريع "جاء لتصحيح أمر انتدابي ليضع إسرائيل إلى جانب الدول الديمقراطية في العالم".

ووصف مشروع القانون بـ "التاريخي". زاعمًا أنه "في كل بلد ديمقراطي، الوزير هو الذي يرسم السياسة ويملك بيده السلطة والصلاحيات على أجهزة إنفاذ القانون".

ويحاول نص مشروع القانون التي أعده بن غفير نفسه، طرح مقاربة تجعل من العلاقة بين وزير الأمن القومي والمفتش العام للشرطة، موازية لتلك التي تجمع بين رئيس أركان الجيش ووزير الأمن.

وبعد المصادقة على "مرسوم الشرطة" بالقراءة الأولى، سيتم إعادة القانون مجددًا للجنة الخاصة التي شكلت لمناقشته، لإجراء المزيد من المناقشات قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة.

يأتي ذلك وسط ترجيحات بأن تصادق اللجنة على نص القانون كما هو مقدم من قبل بن غفير دون إجراء أي تعديل.

ويتزامن ذلك مع معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، لبعض بنود القانون، وإصرارها على إدراج بند ينص على أن قرارات الشرطة لن تتأثر بدوافع سياسية أو أيديولوجية.

وستتواصل المناقشات في اللجان البرلمانية الخاصة بالكنيست، لتسريع عملية التصويت بالقراءة الثانية على تعديلين في "قانون أساس: الحكومة" أو ما بات يعرف بقانوني سموتريتش ودرعي.

وسيتم طرح تلك النقاشات لتصويت الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل.

ويسعى معسكر نتنياهو جاهدًا لإدراج بند إضافي في "قانون أساس: الحكومة"؛ ينص على تفعيل التعديلات بشكل فوري، بما يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرًا، بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

بالإضافة لتعيين رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وزيرًا في وزارة الأمن ليكون مسؤولًا عن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية.