أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، يسعى إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية يستثنى منها الوزراء المتطرفون مثل إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش".
وذكرت الصحيفة في موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن غالانت يؤمن بضرورة تشكيل حكومة موحدة تضم زعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس، وطرد الوزيرين المتطرفين بن غفير، وسموتريتش.
وأوضحت أن وزير الجيش يسعى بكل قوة إلى التحرك من أجل الوصول إلى هذه الحكومة، حتى ولو طُلب منه التخلي عن منصبه.
وفي السياق، قال المحلل السياسي للصحيفة "ناحوم برنياع"، إن "غالانت يعتقد بضرورة هذه الخطوة من أجل مواجهة الفوضى وحالة الاحتجاج التي أصابت النظام الأمني، والنظام الصحي، ونظام العدالة، والعلاقات مع واشنطن، وفي المدن والشوارع".
وأشار إلى أن غالانت عمل حتى اللحظة الأخيرة من أجل إلغاء قرار "الحد من المعقولية" ضمن مشروع التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو، من أجل الوصول لتوافق يمنع إقرار التشريع، إلا أنه فشل.
وبحسب "يديعوت" فإنه في صباح يوم التصويت على القانون، غادر غالانت القاعة العامة إلى الردهة الخلفية، حيث التقى وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقف خلف التعديل القضائي، وكان هناك أيضاً وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان وآخرون.
وقال غالانت لليفين، إن "المشكلة ليست ما سنقرره اليوم، كل قرار سيكون سيئاً، المشكلة هي أنك أوصلتنا إلى هذه الخلافات"، مضيفًا: "هل إقرار قانون الحد من المعقولية أهم من المسائل الخارجية كإيران وغيرها؟".
وبعد 29 أسبوعا من احتجاجات شعبية هزت "إسرائيل" وقسمت مواطنيها، صادق الائتلاف الحكومي بالكنيست، الاثنين الماضي، على قانون يمنع المحكمة العليا من مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة والوزراء.
و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين ما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومنذ إقرار القانون، تشهد "إسرائيل" حالة من الفوضى والاحتجاجات الرافضة للقانون والتعديلات الأخرى، طالت مختلف القطاعات المختلفة.
