أعلن وزراء ونواب من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهم لن يوافقوا بعد الآن على تمرير أي من تشريعات التعديلات القضائية، إلا في إطار توافق مع المعارضة.

ونقلت قناتا "كان" و"13" الإسرائيلية، عن مصادر في "الليكود" قولها إن الوزراء والنواب المعترضين على تواصل سنّ تشريعات التعديلات القضائية بدون توافق، عازمون على عدم السماح لوزير القضاء يريف ليفين بأن يقود الحزب لمزيد من التشريعات القضائية، بدون توافق مع المعارضة.

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو ضلّل الوزراء والنواب عندما تعهد سابقاً بأنه لن يسمح بمواصلة تمرير تشريعات التعديلات القضائية على أساس توافقات واسعة.

وأشارت إلى أن قائمة رافضي مواصلة سنّ تشريعات التعديلات القضائية بدون توافق، تضم وزراء الأمن يوآف غالانت، والزراعة آفي ديختر، والعلوم أوفير أكونيس، والمخابرات جيلا جملئيل، والتعليم يوآف كيش، إلى جانب النواب: ديفيد بيتان، يولي إدلشتاين، وإيلي دلال.

وأضافت المصادر أن ما يدفع المعترضين لسنّ التشريعات داخل "الليكود" لرفع الصوت، حقيقة أنهم يتوقعون تعاظم الاحتجاجات على سنّ التعديلات القضائية.

وتشهد "إسرائيل" منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وتواصلت الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".