قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إصرار الائتلاف الحكومي على تمرير خطة التعديلات القضائية، خاصة تعديل "قانون عدم المعقولية" المتوقع المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة الاثنين المقبل، تسبب بـ "تطورات خطيرة" داخل الجيش الإسرائيلي قد تؤثر على قدرته التشغيلية.

وأفاد موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، بأن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس أركانه هيرتسي هاليفي سيجتمعان اليوم الأحد مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاطلاعه على المعطيات المتعلقة باحتمال تراجع القدرات التشغيلية للجيش.

لكن في أعقاب إخضاع نتنياهو فجر اليوم لعملية جراحية لزرع جهاز لتنظيم نبضات القلب، تحدثت وسائل إعلام عن تأجيل الاجتماع إلى وقتٍ لم يُحدد.

وأشارت القناة "12"، إلى أن هاليفي أبلغ المستوى السياسي بالفعل أنه في حال تشريع تعديل "عدم المعقولية" فإن الجيش سيفقد قدرته التشغيلية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان 10 آلاف ضابط وجندي إسرائيلي من قوات الاحتياط بالتوقف عن تأدية الخدمة العسكرية الاحتياطية، في حال تشريع قانون إلغاء عدم المعقولية.

وصرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "خلال اليومين المقبلين، إما أن تُدمر حكومة نتنياهو البلاد أو تتراجع".

ووصلت لمدينة القدس أمس مسيرة راجلة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من رافضي التعديلات القضائية، بعد 30 ساعة من انطلاقها من تل أبيب، قبيل جلسة التصويت في الكنيست على تعديل "قانون عدم المعقولية" الذي تعتبره المعارضة أخطر التعديلات القضائية التي يحاول الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو تمريرها.

وقانون "عدم المعقولية" من القوانين الأساس في "إسرائيل"، وهو يسمح للمحكمة العليا مراجعة أي قرار أو قانون مقدم من قبل شخص أو هيئة منتخبة.

غير أن التعديل الذي يسعى له ائتلاف اليمين الإسرائيلي الحاكم على القانون المذكور يلغي هذا الحق، ويمنح سلطة وصلاحية أكبر للكنيست والحكومة من المحكمة العليا.

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر 29 أسبوعا احتجاجات واسعة على مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها تحول البلاد إلى "ديكتاتورية".