أدانت فصائل ومؤسسات وطنية، انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كان آخرها استشهاد الأسير بسام السايح، من نابلس، والمعتقل بسجن الرملة.
ونعت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، الأسير السايح، الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل السجون.
وقالت الحركة "لقد عانى شهيدنا البطل من سياسة قانون الإعدام البطيء بحق الأسرى وقد أطلقنا العديد من الدعوات والنداءات للضغط والحراك من أجل محاولة إنقاذ حياته".
وحملت الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد السايح نتيجة الإهمال الطبي بحقه وممارسة سياسة القتل البطيء.
وأكدت أن الإهمال الطبي جريمة منظمة ممنهجة تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين؛ لاستهداف حياتهم وقتلهم.
وأشارت إلى أن الاحتلال مازال يتعمد الجريمة، ويمتهن القيم الإنسانية ويتجاوز كل كرامة للأعراف البشرية من خلال احتجاز جثامين الأسرى الشهداء.
وطالبت الحركة، الجهات الرسمية والحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر العمل للضغط على الاحتلال لتسليم جثمان السايح ليدفن بكرامة بين أهله وذويه وتسليم باقي الأسرى الشهداء.
بدورها، حملت الجبهة العربية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير بسام السايح داخل عيادة سجن الرملة.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي وصل وكالة سند للأنباء، إن الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال ضد العديد من الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة، أودى بحياة بعض الأسرى ولا زال يهدد العديد منهم.
وأضافت الجبهة أن استشهاد الأسير السايح هو وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين المجتمع الدولي الذي يواصل صمته المريب تجاه معاناة الأسرى، وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقهم.
ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها في المحافل الدولية وطرح قضية الأسرى على الهيئات الدولية ذات الاختصاص.
وتوجهت الجبهة بعظيم التحية إلى روح الشهيد بسام السايح والى أرواح كافة شهداء
من جهته، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال بإعدام الأسير الشهيد بسام السايح.
وطالب عريقات في تصريح صحفي على تويتر اليوم، بفتح السجون الإسرائيلية للتفتيش الدولي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لهذه الجرائم.
ودعا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية بفتح التحقيق القضائي ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين
