قالت صحيفة "هآرتس"، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت تخفيض سن الحصول على إقامة مؤقتة للنساء الفلسطينيات المتزوجات من رجال فلسطينيين من الداخل الفلسطيني ويحملون الجنسية الإسرائيلية.

وقررت الداخلية الإسرائيلية، تخفيض سن الحصول على إقامةٍ للنساء من سن (50عاماً)، إلى (40 عاماً)، مع اشتراط أن تكون مقيمة في "إسرائيل" منذ 10 سنوات.

وأشارت، إلى أن هذا التعديل سيؤدي لمنح الإقامة المؤقتة لـ1300 امرأة، سيحصلن على حقوقهن تدريجيًا.

ولفت "هآرتس" إلى أن معطيات رسمية إسرائيلية، تُظهر أنه في عام 2023 تم التقدم بـ132 طلبًا إلى اللجنة الإنسانية للحصول على إقامة مؤقتة في "إسرائيل"، ووافقت اللجنة على 14 طلبًا فقط منها.

وأفادت أن الحصة السنوية لتصاريح الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية تبلغ حاليًا 58 تصريحًا فقط.

وجاء قرار الداخلية الإسرائيلية ردًا على التماس تقدمت به منظمات حقوقية أمام المحكمة العليا.

والمنظمات المتقدمة بالالتماس هي: جمعية حقوق المواطن ومركز حقوق الفرد وجمعية أطباء لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات في الالتماس أن القانون "يقوم بتمييز غير لائق بين المواطنين العرب واليهود في ما يتعلق بحقهم في الحياة الأسرية في "إسرائيل"، ويفصل الأزواج والآباء عن أطفالهم، ويقوض قيم الدولة الديمقراطية".

وتعهدت الجمعية الثلاثة بمواصلة العمل لمحاربة القانون العنصري، الذي يضر بآلاف العائلات حتى يتم إلغاؤه بالكامل.

وسن الكنيست في عام 2003 قانونًا يحرم الفلسطينيين الرجال والنساء المتزوجين من رجال أو نساء يحملون الجنسية الإسرائيلية من حق الحصول على إقامة مؤقتة في "إسرائيل"، ومن الحقوق الاجتماعية الناتجة عنها.