استبعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيناريو نشوب حرب أهلية في "إسرائيل"، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية وخطة إضعاف القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
وجدد نتنياهو في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، رفضه الالتزام بقرار المحكمة العليا حال إلغائها حجة "المعقولية".
ورفض التقديرات والسيناريوهات التي تشير إلى أن "إسرائيل" تتجه نحو حرب أهلية على خلفية تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد خطة التعديلات القضائية.
وزعم بأن الخطة التي تحرك حكومته "مهمة جدًا من أجل إحداث التوازنات بين السلطات الثلاث بإسرائيل (التشريعية، التنفيذية، والقضائية)".
وادعى: "بحيث تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية لكن ليس بشكل مطلق، وذلك بحسب ما تقتضيه أسس ومبادئ الديموقراطية".
وواصل نتنياهو الدفاع عن خطة حكومته للتعديلات القضائية الهادفة إلى إضعاف القضاء والحد من صلاحيات المحكمة العليا عبر إلغاء حجة "المعقولية"، ومنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذي (الحكومة).
وأردف: "لن تندلع أي حرب أهلية، وأنا أضمن للجميع ذلك، عندما تهدأ الأمور سيرى الجميع أن التعديلات كانت ضرورية".
وجدد نتنياهو رفضه التعهد بأنه سيحترم قرار المحكمة العليا في حال قضت بإلغاء تشريع "المعقولية" أو تشريع آخر يتعلق بأي قانون أساس. مؤكدًا: "بما أن الحكومة تحترم قرارات العليا، ينبغي عليها بالمثل احترام القوانين الأساسية التي يشرعها الكنيست".
وانتقد حجة "المعقولية" التي كانت تعتمدها العليا في مراقبة نهج وسياسات الحكومة والسلطات الإسرائيلية، قائلًا: "أسلوب ونهج حجة المعقولية المعمول بها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، لا مثيل لها ولا تتواجد في أي ديموقراطية في العالم".
وواصل نتنياهو الدفاع عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده والتمسك بالشراكة والائتلاف مع أحزاب المستوطنين واليمين المتطرف والصهيونية الدينية، متطرقا إلى إمكانية أن تتوصل حكومته إلى اتفاق تطبيع مع السعودية.
واستدرك: "اتفاق سلام (تطبيع) محتمل بوساطة أميركية بين إسرائيل والسعودية، وهو سيشكل محورا تاريخيا"، على حد تعبيره.
وأعلنت المحكمة العليا، أنها ستنظر بهيئتها الكاملة، بالالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بعد شهر ونصف، في سابقة من نوعها في "إسرائيل".
وأعلنت المحكمة، مساء الإثنين، أن جلسة الاستماع في الالتماسات المتعلقة بقانون إلغاء ذريعة عدم المعقوليّة، الذي تمّت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع الماضي؛ ستعقد في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وستنظر المحكمة بكامل هيئتها، المكوّنة من 15 قاضٍ، بالالتماسات، علمًا بأن المحكمة العليا لم تلغِ أبدًا قانون أساس، كما يكرِّر قضاتها دائمًا، صعوبة إجراء رقابة قضائية على هذه القوانين، وعلى عمل الكنيست كسلطة مؤسسة.
